بیرون وکلادیگران را و درون شان خودشان را می کشد

جالب است که در میان ارقام و اعداد هزار میلیارد ریالی و دلاری که بعضا تکلیف آنها معلوم نیست یا گم شده است یا هیچ حسابدار و حسابرسی نمی تواند رد آنها را پیدا کند و همین طور سوالات بی پاسخی نظیر اینکه مثلااگر وجهی نزد بنده امانت بود و آن را به حساب سپرده ثابت گذاشتم آیا می توانم سود آن را به نفع خودم برداشت و آنگونه که دلم می خواهد خرج کنم، ماجرای حق الوکاله وکلای دادگستری مثل «حدیث عشق» هر چه که تکرار می شود ظاهرا نامکرر است. وکالت دادگستری شاید تنها صنف و حرفه ای باشد که شاغلان آن مالیات دستمزد خود را پیش از دریافت می پردازند. به عبارت دیگر تا زمانی که معادل ٥ درصد از حق الوکاله نگرفته را به وکالتنامه خود تمبر مالیاتی الصاق نکنند، هیچ دادگاهی آنها را به عنوان وکیل نمی پذیرد و در همین مرحله نیز باید ٢٥/١ درصد سهم کانون و نیز ٥/٢ درصد سهم صندوق حمایت از وکلارا بپردازند. علاوه بر اینها همه ساله در موقع تمدید پروانه کار خود باید هفتصد هزار تومان به عنوان هزینه خدمات قضایی به قوه محترم قضاییه بدهند. البته ما تا به حال متوجه نشدیم این پول بابت کدام خدمت قضایی از وکلاگرفته می شود (ظریفی می گفت این اجرت المثل صندلی هایی است که وکیل در موقع حضور در محکمه روی آن می نشیند و حق عبور از کریدورهای دادگستری است که وکیل در آنها تردد می کند!)
     ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون وکلامقرر داشته «میزان حق الوکاله در صورتی که قبلابین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه... تعیین خواهد شد... » بنابراین هیچ محدودیتی برای میزان حق الوکاله وکیل وجود ندارد و کافی است وکیل حقوقی را که ابتدا گفتیم به صاحبان حق یعنی اداره دارایی، صندوق حمایت و کانون وکلاپرداخت کند، دیگر هیچ کس نمی تواند مدعی او باشد. اما در عالم واقع آن رقم های میلیاردی که از این سو و آن سو شنیده می شود احتمالاحق الوکاله هایی است که وکلای خاصی برای پرونده های خاص (مثلاپرونده های اصل ٤٩ قانون اساسی) می گیرند و بعد ماجرا را برای دوستان و همکاران سابق خود تعریف می کنند تا آنها بر خلاف آن قاعده مشهور که می گوید قیاس بر استثنا و تعمیم استثنا جایز نیست، وضعیت دوستان و همکاران سابق خود را بر اوضاع همه وکلای دادگستری که هشت تعداد بی شماری از آنها در گروی نه شان است منطبق می کنند و نتیجه این می شود که همکاران جوان ما با آش نخورده و دهان سوخته پاسخگوی ادعای ماموران محترم وزارت دارایی و گاهی هم توقعات اجتماعی و چشمداشت های زن و بچه می شوند.
     واقعیت این است که در دعاوی مالی میزان حق الوکاله به طور دقیق پیش بینی شده است یعنی درصدی که وکیل باید بر مبنای آن حق الوکاله بگیرد، روشن است این موارد در آیین نامه تعرفه حق الوکاله به وضوح آمده است.
    البته اگر وکیل و موکل به رقمی بالاتر توافق کنند، برای آنها الزام آور است. جالب این است که واضع تعرفه حق الوکاله در ماده چهار این تعرفه ضابطه شگفت انگیزی پیش بینی کرده و گفته است حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می شود! این به آن می ماند که همان واضع محترم آیین نامه حقوق و مواجب خود را در آخر هر سال شمسی دریافت کند و مابقی سال را لابد با استقراض از دوست و فامیل بگذراند. مرحوم دکتر سیدحسن امامی می گفت وکیل خوب چنان وکیلی است که بتواند قسط دوم حق الوکاله اش را از موکل بگیرد. با این حکم ماده ٤ آیین نامه تعرفه ظاهرا گرفتن قسط اول هم منتفی است. در این تعرفه ابداعات شگفت انگیز دیگری نیز آمده است، به این نحو که برای نوشتن لوایح و دادخواست ها حق الزحمه ای تعیین شده که به شوخی بیشتر شبیه است مثل تنظیم دادخواست یا شکواییه ٢٠٠ هزار ریال، تنظیم لایحه تا ٥ صفحه هر صفحه ٢٠ هزار ریال و بیش از آن تا هر میزان هر صفحه ١٠ هزار ریال حداکثر تا ٣٠٠ هزار ریال و از این قبیل ابداعات در آیین نامه تعرفه بسیار است، ضمن اینکه در آغاز آیین نامه ادعا شده که این متن بر مبنای پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری تنظیم شده است. حال آنکه متن ارسالی به قوه محترم قضاییه هیچ شباهتی به متن آیین نامه نداشته است. به هر حال همچنان که بارها گفته ایم بیرون وکلادیگران را و درون شان خودشان را می کشد. شاید تبلیغات وسیع در مورد حق الوکاله ها باعث شده است که سالانه ٢٥ هزار فارغ التحصیل حقوق داشته باشیم و حسب مسموع ٦٠٠ هزار لیسانسیه حقوق جویای کار داریم که به تعبیر برخی باید به هر یک از آنها یک پروانه وکالت داد تا به امید حق الوکاله های میلیاردی وارد بازار بیکاری شوند.
     ضمنا همین وکلامکلفند در سال تعدادی پرونده های حقوقی معاضدتی و پرونده های تسخیری در امور کیفری را بدون دریافت دیناری بپذیرند و انجام دهند.